جلد دوم [ تتمه امر عاشر ( صحيح و اعم ) ] [ ادامه امور متعلق به صحيح و اعم ] الثالث 1 ) انواع دخالت در مأمور به [ انواع دخالت مأموربه ] 1 ) امر سوم در مورد انواع دخالت داشتن اجزاء و شرائط در مأموربه و مسمى مىباشد بطور مثال اجزاء و شرايطى كه براى نماز متصور است باهم مختلف مىباشند ، بعضى از شروط و اجزاء مثل ركوع و سجود اگر محقق نشوند ، اصل مأمور به زير سؤال مىرود و بعضى از آنها مثل قنوت و تكرار ذكر ركوع و سجود اين چنين نيستند . بطور كلى مصنف اين اجزاء و شروط را به چهار قسمت تقسيم كرده‌اند و غرض ايشان از اين امر اشاره به قول بعضى از اصوليين ( وحيد بهبهانى ) است كه قائلند در شروط ما اعمى هستيم ولى در اجزاء صحيحى . دو قسم از اين چهار قسم اجزاء و شرايط مربوط به مأموربه و مسمى مىباشند بگونه‌اى كه مأموربه از آنها تشكيل يافته و بدون آنها اجزاء و شرايط اصلا محقق نمىشود و متعلق امر قرار نمىگيرد و فرقى نمىكند كه آن مورد ، امر وجودى مثل اجزاء نماز باشد ، يا عدمى مثل تروك روزه بنابر قولى « 1 » ، و دو قسم ديگر ، شامل مصاديق بوده و باعث تشخص و تحقق خارجى آنها مىشود .

--> ( 1 ) - برخى اشكال كرده‌اند كه عدم : صلاحيت ندارد تا جزء مأموربه قرار گيرد ، كما اينكه شرط به امر وجودى تفسير شده و بر امر عدمى صدق شرط صحيح نمىباشد بنابراين عدم ، صلاحيت براى جزئيت و شرطيت ندارد . اما مىشود چنين ادعايى را رد كرد به اين صورت كه : اولا مصلحت دائما از متأصلات نمىباشد ، بلكه ممكن است مصلحت از امور اعتباريه هم باشد . ثانيا بر فرض كه بپذيريم مصلحت دائما از متأصلات است ، اما شايد مصلحت در مأموربه نباشد بلكه در نفس الامر باشد . -